صدفه
08-04-2010, 04:32 PM
إفرازات قرارات «التربية»
مشاكل المعلمين والمعلمات لا تنتهي، ولو خصص كاتب ما كتاباته عن هذه الفئة فلن يعجز عن تناول قضية يومية تخص المعلمين والمعلمات.
ويبدو أن تراكم مشاكلهم وتعطلها لزمن طويل جعل الحلول الحالية غير قادرة على اجتثاث كل المشاكل السابقة كما أن بعض الحلول يفتقر للواقعية والعدالة الوظيفية ويفرز تعقيدات إضافية.
والمثال على هذا القول يمكن تطبيقه على كثير من القرارات التي لم تراع إفرازاتها على أرض الواقع. فمثلا حين استجابت وزارة التربية والتعليم لنداء لم الشمل بنقل المعلمات المعينات في القرى والهجر إلى المدن الكبيرة نتج عن ذلك مشكلة كبيرة لمن لم يتم تعيينهن من معلمات مكة وجدة والرياض والدمام، وتحول قرار الحل إلى أزمة حقيقية يحجب التعيين عن الخريجات في المدن الرئيسة
اللاتي لازلن ينتظرن حلا لمشكلة التعيين، والوزارة أقفلت عليهن كل الطرق فحين يذهبن إلى القرى والمدن الصغيرة لتقديم طلبات التوظيف يجدن شروطا تعجيزية، مثل إثبات كون المتقدمة من أهل المنطقة .. وكأن هؤلاء الخريجات لا ينتمين لهذا الوطن الشاسع وبالتالي يصبح إثبات مقر السكن معضلة تواجه هؤلاء المتقدمات.
وعدم تعيين خريجات المدن الرئيسة تحول إلى مشكلة تواجه الوزارة حيث إن هناك خريجات (من المدن الرئيسة) مضى على تخرجهن عشر سنوات من غير أن يتم توظيفهن، وهذا مايدعو إلى وجوب أن لايكون أي حل لأي مشكلة سابقة نتاجه الإضرار بفئات أخرى، وهذا مايحدث دائما.
ثم تجد أن بعض القرارات يغمط الناس حقوقهم، فمن ضمن قرارات وزارة التربية والتعليم عدم قبول الدورات التي مضى عليها أكثر من خمس سنوات، ليصبح السؤال: هل انتهت صلاحية تلك الدورات؟ وهل تريد وزارة التربية والتعليم من خريجات الأقدمية الانتظار عشر سنوات أخرى من غير تعيين؟
كما يعد اختبار القدرات لخريجات الأقدمية (إذا اعتمد رسميا) ظلما كونهن أمضين فترة طويلة من الانتظار (أي قبل صدور حكاية القدرات) وكان من المفترض حل مشكلة خريجات الأقدمية قبل اشتراط أي شروط جديدة.
ومعضلة وزارة التربية والتعليم أنها تربي مشاكلها بالقرارات الآنية وليس القرارات الجذرية التي من شأنها حل كل ماهو معلق.
مقال من عكاظ اليوم
مشاكل المعلمين والمعلمات لا تنتهي، ولو خصص كاتب ما كتاباته عن هذه الفئة فلن يعجز عن تناول قضية يومية تخص المعلمين والمعلمات.
ويبدو أن تراكم مشاكلهم وتعطلها لزمن طويل جعل الحلول الحالية غير قادرة على اجتثاث كل المشاكل السابقة كما أن بعض الحلول يفتقر للواقعية والعدالة الوظيفية ويفرز تعقيدات إضافية.
والمثال على هذا القول يمكن تطبيقه على كثير من القرارات التي لم تراع إفرازاتها على أرض الواقع. فمثلا حين استجابت وزارة التربية والتعليم لنداء لم الشمل بنقل المعلمات المعينات في القرى والهجر إلى المدن الكبيرة نتج عن ذلك مشكلة كبيرة لمن لم يتم تعيينهن من معلمات مكة وجدة والرياض والدمام، وتحول قرار الحل إلى أزمة حقيقية يحجب التعيين عن الخريجات في المدن الرئيسة
اللاتي لازلن ينتظرن حلا لمشكلة التعيين، والوزارة أقفلت عليهن كل الطرق فحين يذهبن إلى القرى والمدن الصغيرة لتقديم طلبات التوظيف يجدن شروطا تعجيزية، مثل إثبات كون المتقدمة من أهل المنطقة .. وكأن هؤلاء الخريجات لا ينتمين لهذا الوطن الشاسع وبالتالي يصبح إثبات مقر السكن معضلة تواجه هؤلاء المتقدمات.
وعدم تعيين خريجات المدن الرئيسة تحول إلى مشكلة تواجه الوزارة حيث إن هناك خريجات (من المدن الرئيسة) مضى على تخرجهن عشر سنوات من غير أن يتم توظيفهن، وهذا مايدعو إلى وجوب أن لايكون أي حل لأي مشكلة سابقة نتاجه الإضرار بفئات أخرى، وهذا مايحدث دائما.
ثم تجد أن بعض القرارات يغمط الناس حقوقهم، فمن ضمن قرارات وزارة التربية والتعليم عدم قبول الدورات التي مضى عليها أكثر من خمس سنوات، ليصبح السؤال: هل انتهت صلاحية تلك الدورات؟ وهل تريد وزارة التربية والتعليم من خريجات الأقدمية الانتظار عشر سنوات أخرى من غير تعيين؟
كما يعد اختبار القدرات لخريجات الأقدمية (إذا اعتمد رسميا) ظلما كونهن أمضين فترة طويلة من الانتظار (أي قبل صدور حكاية القدرات) وكان من المفترض حل مشكلة خريجات الأقدمية قبل اشتراط أي شروط جديدة.
ومعضلة وزارة التربية والتعليم أنها تربي مشاكلها بالقرارات الآنية وليس القرارات الجذرية التي من شأنها حل كل ماهو معلق.
مقال من عكاظ اليوم